علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن جهات سيادية طلبت من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق ومستشار الرئيس، الابتعاد عن المشهد السياسى، بعد اتهامه من قبَل عدد من الأحزاب وقياداتها بإعداد قائمة للدولة لخوض الانتخابات البرلمانية.
وقالت المصادر التى كانت جزءاً من قائمة «الجنزورى»: إن القائمة لم يعد لها وجود فى الخريطة الانتخابية وإن مجموعة من الشخصيات التى كانت تنتوى خوض المنافسة عليها فى الانتخابات البرلمانية قرّرت تكوين قائمة جديدة منتقاة من شخصيات بعينها، على أن يترأسها مؤقتاً اللواء سامح سيف اليزل لخوض الانتخابات. ومن ناحية أخرى، قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن «الجنزورى» كان يقوم بمحاولة، بصفته الشخصية، كما قال لى فى السابق، لتجميع الأحزاب والقوى السياسية، ونتيجة لما ردده البعض من اتهامات لقائمته بأنها «قائمة الدولة ومدعومة منها»، اضطر «الجنزورى» لأن يعتذر عن استكمال المهمة حتى لا يحرج الدولة. فى المقابل اجتمع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مع مصطفى بكرى والمستشار يحيى قدرى، مساء أمس، للاتفاق على إعداد قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، وتضم هذه القائمة أحزاب المؤتمر والجبهة المصرية والغد والتجمع وتحالف الوفد المصرى. وكان مصطفى بكرى، قد صرح لـ«الوطن» فى أعقاب اجتماع الرئيس بالأحزاب، قبل نحو شهر، بأن ما قاله الرئيس بشأن عدم دعمه لأى من القوائم، يضعنا فى حالة من الغموض؛ فيما إذا كانت هناك قائمة وطنية لـ«الجنزورى» أم لا، كما أن صمت «الجنزورى» يزيد الأمر غموضاً، ويجعلنا نتوقع خروجه فى أىّ لحظة ليعلن لنا تخليه عن تلك القائمة.
