سجل الدولار ارتفاعاً جديداً فى شركات الصرافة، بواقع قرش عن ما أعلنه البنك المركزى كسعر محدد للتعامل وهو 7.68 جنيه، وبهامش ربح قدره 5 قروش لتلك الشركات مقارنة بالسعر الرسمى 7.63، ليصبح السعر الذى تبيع به شركات الصرافة 7.69 جنيه، مخالفة بذلك القواعد التى حددها البنك المركزى مستغلة غياب الرقابة والإجازات. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن إدارة الاعتمادات المستندية بالبنوك العاملة بالسوق شهدت تكدساً كبيراً وقوائم انتظار عديدة للمستوردين المنضمين لتدبير احتياجاتهم من الدولار كلياً من البنوك المصرية، بعد قرار البنك المركزى الأخير الخاص بالدولار، وهو ما سينعكس على تأخر عدد كبير من السلع للوصول إلى الأسواق، وحدوث أزمات إذا لم يتبع «المركزى» تلك الإجراءات بأخرى بديلة تسهم فى فك الحصار عن الاستيراد.
