"ليس كل ما يدرسه المرء يُكمل به حياته العملية"، لسان حال هيلي مريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي درس الهندسة المدنية، وسلك بعده طريق السياسة، تاركًا عالم التخطيط الذي لا يقبل القسمة إلا على ما يرتضيه العقل، إلى عالم آخر كل شيء فيه مباح طالما سيفي بالغرض.
"بولوسو سور"، المنطقة التي وُلِد بها "ماريام" في جنوب إثيوبيا، وتلقى فيها تعليمه الأساسي، ثم انتقل إلى العاصمة وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة أديس أبابا وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية في العام 1988.
وعقب التخرج، عمل لمدة عامين مساعدًا في الدراسات العليا في معهد (أرا مينش) لتكنولوجيا المياه، وحصل على الماجستير في فنلندا بعدما فاز بمنحة دراسية إلى هناك، وبعد عودته عمل في عدد من المؤسسات العلمية لمدة 13 عامًا، وترقى حتى صار عميدًا لمعهد تكنولوجيا المياه.
الراجل الخمسيني الغامض، كما نعته البعض؛ لتكتمه على حياته الشخصية التي لا يُعرف منها غير أنه أب لثلاثة أبناء، أكبرهم فتاة تدرس في جامعة أديس أبابا، وأن زوجته تعمل في أحد المكاتب الحكومية، الأمر المنطق على البُعد السياسي في حياته الذي ظهر بشكل مفاجىء واستمر معه.
وبدأ مشواره السياسي، بشغل منصب حاكم ولاية أمم وشعوب جنوب إثيوبيا، الواقعة في جنوب غرب البلاد في الفترة من 2001 إلى 2006، وعُيّن بعد ذلك مستشارًا لرئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي، واختاره نائبًا له بشكل مفاجيء في العام 2010، وحل محله في رئاسة عدد من اللجان البرلمانية خلال السنوات القلائل الماضية.
في 21 سبتمبر 2012، أدى ديسالين اليمين الدستورية، متعهدًا بالحفاظ على إرث رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي الذي توفي في منتصف أغسطس من العام نفسه، وأدى اليمين في جلسة استثنائية للبرلمان الإثيوبي حضرها 385 نائبًا من أصل 547، بعد انتخابه رئيسًا للجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، التحالف الحاكم في إثيوبيا، الذي أمسك بزمام السلطة في العام 1991، خلفًا لزيناوي، بعد أن كان فيه عضوًا ثم نائبًا للرئيس بنفس العام الذي أصبح فيه الرئيس.
عقد ديسالين، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في "أديس أبابا"، ووقع على اتفاقية إعلان المبادىء بشأن سد النهضة، أمس، إلى جانب الرئيس السوداني عمر البشير والسيسي في العاصمة السودانية خرطوم، مستندًا على نظام الحكم في إثيوبيا الفيدرالي البرلماني، الذي تكون السلطة فيه بيد الحكومة صاحبة الأغلبية في البرلمان، من خلال دستور 1994 الذي ينص على تولي رئيس الوزراء السلطة التنفيذية.
