أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس، قراراً بتشكيل اللجان المشرفة على تصويت المصريين فى الخارج ومقراتها، وبلغ عدد اللجان الفرعية بها 141 لجنة موزعة على السفارات والقنصليات المصرية. وقال المستشار أيمن عباس، فى بيان، إن «بعض الدول يوجد بها أكثر من مقر مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين»، لافتاً إلى أنه يتبقى لجنة واحدة فى «طشقند» لم يصدر قرار بتشكيلها بعد.
من جهة أخرى، شهدت مستشفيات «هرمل» والشيخ زايد» تشديدات أمنية مكثفة فى ثانى الأيام المقررة لإجراء الكشف الطبى على الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، أمس، فى وقت لم يحضر فيه أى مرشح من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحضر عدد من الأصحاء الراغبين فى الترشح للبرلمان.
«الوطن» رصدت الإجراءات الأمنية المشددة على مستشفى الشيخ زايد، أمس الأول، حيث ينتشر الأمن فى كل مكان، وسيارات مرشحى البرلمان تدخل المستشفى، لا تمر سوى دقائق حتى تخرج سياراتهم مرة أخرى، ليكتشفوا أن الكشف الطبى مخصص لذوى الإعاقة يومى الأحد والاثنين. ضجر وضيق ومشادات كلامية بين الصحفيين وإدارة المستشفى، لعدم إتاحة الفرصة بدخول مندوبى الصحف ووسائل الإعلام لمقابلة المرشحين وإجراء لقاءات صحفية معهم، إضافة إلى تشديد المستشفى على ضرورة حصول الصحفيين على تصريح من وزارة الصحة للتغطية الصحفية، وكان الرد من الإدارة: «اسكتوا لنجيب لكم الشرطة».
الملامح التى ارتسم عليها الضجر لم تقتصر فقط على الصحفيين، كذلك مرشحو البرلمان.. يخرج المرشح البرلمانى عن دائرة باب الشعرية، بلال البنا، من بوابة المستشفى قائلاً: «الإجراءات غير منظمة ومفيش أى ضوابط، النهارده وبكرة مخصصين بس للمعاقين، ومفيش كلام على الموقع الإلكترونى أو أى حاجة تعرفنا التفاصيل دى».
تصل نفقات الكشف الطبى للمرشحين إلى 9 آلاف جنيه، يرى «بلال» أن ارتفاع تلك النفقات سيحول دون ترشح الشباب، قائلاً: «الكشف الطبى بتوصل مصاريفه لـ9 آلاف جنيه، وهو مبلغ مرتفع جداً على الشباب، ده غير مصاريف الدعاية»، مضيفاً: «وفى الآخر الحكومة تقول لك عاوزين نمنح فرصة للشباب، وهمّا عاوزين البرلمان للحزب الوطنى».
عند قرب انتهاء الموعد المخصص للمرشحين لإجراء الكشف الطبى وهى الثامنة مساء، لم يحضر سوى معاق واحد.. «بسأل الأمن بيقولوا لى واحد معاق من دائرة الخانكة بس هو اللى كشف النهارده والباقى كله أصحاء ييجى ويرجع تانى»، كذلك يوضح «البنا» قبل أن يصمت عن الحديث فجأة بسبب صراخ مواطن يدعى «خالد حسين» يعمل فى إحدى شركات النظافة، يمر أمام المستشفى ممسكاً بابنتيه الصغيرتين اللتين لا تتجاوز كل منهما الخمس سنوات، قائلاً: «الدكاترة هنا مهملين، ومش بيراعوا ضميرهم، مراتى كانت هتموت بسببهم»، متابعاً: «مراتى عندها السكر وجبتها المستشفى وخرجوها وقالوا لى بقت كويسة، وتعبت تانى واضطريت أنقلها لمستشفى الزهراء فى حى الوايلى علشان يعملوا لها اللازم». يستكمل المرشح المحتمل للبرلمان حديثه قائلاً: «المفروض اللجنة العليا تحدد نسب الأمراض، يعنى مريض القلب أو فيروس (سى) بنسبة كام، علشان يتمنع من الترشح». يصل لمقر المستشفى المرشح البرلمانى السابق محمد أبوحامد، القيادى بحزب المصريين الأحرار، يقول: «أعلنوا اليوم بدء الكشف الطبى على المرشحين، وبناء على ذلك جئت، لكن فوجئت أن اليوم وغداً مخصصان للمعاقين، والأصحاء سيتم الكشف عليهم بمجرد الانتهاء منهم، ولم يتم توضيح ذلك على موقع اللجنة العليا للانتخابات». الكشف الطبى سيتم على 4 مراحل حتى يحصل المرشح على شهادة «لائق»، وهى: «التحاليل، والأشعة، والباطنة والنفسية، والسمعيات»، يقول «أبوحامد»: «اللى عرفته إن اللجنة الطبية هتدرج الكحوليات كمان مع المخدرات ضمن التحاليل ولو ثبت أن المرشح بيتعاطى كحوليات هتمنعه من الترشح».
محمد عبدالمحسن، المسئول بإدارة العلاقات العامة، يقول إن «المرشح يحصل على تحويل من المجالس الطبية قبل البدء فى إجراءات الكشف الطبى»، مضيفاً أن «الكشف تتولاه لجنة مكونة من 4 أطباء، لإجراء الكشف الطبى على تخصصات تحاليل وأشعة، وباطنة ونفسية وعصبية، وسمعيات»، وطبقاً لـ«عبدالمحسن» فإن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لم تحدد الأمراض التى تحول دون الموافقة على الترشح للبرلمان، موضحاً أن «اللجنة العليا لسه ما حددتش إيه الأمراض اللى ممكن تمنع المرشح من دخول البرلمان، إحنا جهة تنفيذية فقط، لكن تقريباً هتكون أمراض القلب وفيروس سى».
من جهته، قال الدكتور هشام زعزوع، مدير مستشفى الشيخ زايد، إن المستشفى رفض توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح من الأصحاء، أمس الأول، وذلك فى أول أيام فتح باب توقيع الكشف الطبى. وأوضح «زعزوع» لـ«الوطن» أن سبب رفض المستشفى توقيع الكشف الطبى على المتقدمين من الأصحاء، يعود إلى عدم تلقى المستشفى قراراً من اللجنة العليا للانتخابات أو الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، يفيد بتوقيع الكشف الطبى على الأصحاء أسوة بالمعاقين.
وأشار مدير مستشفى الشيخ زايد إلى أن أبواب المستشفى مفتوحة لتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح من المعاقين، وحتى انتهاء فتح باب الترشح للانتخابات، لافتاً إلى أن المستشفى انتهى من جميع الإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبى من الفحوصات والتحاليل والكشوفات والبالغ تكلفتها بالنسبة للكشف 6 آلاف جنيه والفحوصات والتحاليل 2440 جنيهاً.
فيما قال الدكتور ياسر أبوطالب، مدير مستشفى «هرمل» بحى مصر القديمة، إن المستشفى لم يستقبل أحداً من راغبى الترشح لمجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة أمس الأول، لتوقيع الكشف الطبى. وأضاف «أبوطالب»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبل فى أول أيام فتح باب توقيع الكشف الطبى أول 5 من الأصحاء، كما استقبل أمس 8 آخرين، موضحاً أن المستشفى لم يتلق قراراً بتوقيع الكشف الطبى على الأصحاء.
فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد سعفان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، إن المستشفيات المخصصة لتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس النواب من المعاقين لم تستقبل أحداً منهم، مشيراً إلى أنه تم رفض توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح من الأصحاء الذين تقدموا لتوقيع الكشف الطبى أمس وأمس الأول، نظراً لعدم تلقى الوزارة قراراً من اللجنة العليا للانتخابات يفيد بتوقيع الكشف الطبى على الأصحاء، أو تحديد تكلفة توقيع الكشف والفحوصات بالنسبة للأصحاء.
