أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه الرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، اليوم السبت، رفضه "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون أمس الجمعة.
واعتبر الحزب الإعلان، "تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية".
وقال حزب صالح، في البيان الذي قال إنه صادر عن "حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه " ونشره الموقع الرسمي للحزب "المؤتمر نت"، إن الإعلان الصادر عن "أنصار الله" كان مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمّق من أجواء الأزمة".
وفيما دعا جميع القوى السياسية، بما فيهم "أنصار الله"، إلى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من أزمته، وتجنيبه أي مخاطر، والعودة الى طاولة الحوار، للاتفاق على معالجة كل الاختلالات، أكد الحزب أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، "هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب، وفي مقدمتها الوحدة اليمنية".
وأضاف البيان: "كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة، ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه".
وجاء البيان الصادر عن حزب صالح مفاجئا للشارع اليمني، وخصوصا بعد التحالف الثنائي بين المؤتمر والحوثيين، الذي أسفر عن اجتياح العاصمة صنعاء، وإسقاط حكم الرئيس عبدربه منصور هادي.
ويرى مراقبون أن معارضة حزب صالح لبيان الحوثيين، سببه إقدام الجماعة على "حل البرلمان"، الذي يسيطر المؤتمر الشعبي على الأغلبية الساحقة فيه، منذ آخر انتخابات جرت في العام 2003.
وبإعلان حزب صالح تكون جميع الأحزاب اليمنية قد أعلنت رفضها لـ"الإعلان الدستوري" للحوثيين الذي قام بحل البرلمان، يوم أمس الجمعة، وقام بتكليف "اللجان الثورية" التابعة للجماعة بتسيير أمور البلاد.
