كشف مصدر مطلع على تحقيقات قضية استشهاد الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن أن النيابة العامة أمرت باستدعاء 16 ضابطاً من قوات العمليات الخاصة، الذين كانوا مكلفين بفض مسيرة الحزب فى شارع طلعت حرب، ومن المقرر أن يعرض هؤلاء الضباط، اليوم، أمام النيابة، لتحديد المتهم بإطلاق الخرطوش وقتل «شيماء». وأفاد المصدر بأن الضباط الـ16 سيكونون ملثمين، لتقارن النيابة بين أوصافهم الجسمانية وأوصاف الضابط الذى أظهرت الفيديوهات أنه هو الذى أطلق الخرطوش. وأضاف المصدر أن النيابة تبين لها من مشاهدة مقطعى فيديو أحدهما تم تصويره بواسطة عضو «التحالف الاشتراكى» والثانى صوَّره مراسل قناة أجنبية وظهر خلالهما المتهم أثناء لحظة إطلاق الخرطوش على شيماء الصباغ. كما أفاد 2 من المصابين أمام النيابة، أنهما شاهدا ضابطاً ملثماً من القوة المكلفة بفض المسيرة يطلق الخرطوش عليهم، ما أسفر عن إصابتهم واستشهاد «شيماء». وتابع المصدر أن النيابة العامة عرضت الفيديوهات على الطب الشرعى فأكد أن المسافة التى أطلق منها القاتل الخرطوش على المجنى عليها تطابق المسافة التى وردت فى تقارير التشريح. واصطحبت النيابة مهندساً من هيئة المساحة إلى مسرح الجريمة، وتبين أن المسافة التى كان يقف عندها الضابط الذى أطلق الخرطوش على الشهيدة تبلغ 8 أمتار و20 سم، وهو ما يتطابق مع تقرير الطب الشرعى الذى أفاد بأن طلقة الخرطوش التى أصابت «شيماء» أطلقت من مسافة تتراوح بين 3 و10 أمتار كحد أقصى، وأنها أصيبت من الخلف، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة، وأحدث تهتكاً بالرئة. وأضاف المصدر أن النيابة ثبت لها أن المواطن المدنى الذى كان مشتبهاً به، لا علاقة له بالجريمة.
