اشتهر ببراعته في القانون، فكان مثلًا يحتذى به في استخدام الثغرات لتبرئة موكليه، عنيد ومثابر ومغامر وواثق من نفسه مرافعاته، يقتحم الدروب ليصل لما يريده، حتى أصبح في النهاية من أشهر المحامين على مستوى العالم ومصر، ليترافع عن العديد من رموز الرئيس الأسبق مبارك، وتنتهي مرافعته دائمًا ببراءتهم.
ترافع الديب عن موكله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في العديد من القضايا التي انتهت جميعها بالبراءة، والتي كانت أولاها الفساد المالي، حيث صدر الحكم فيها بالبراءة لمضي المدة، أعقبتها قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والذي برّأته هيئة المحكمة شكلًا وموضوعًا منها، لتخلفها قضية قتل المتظاهرين.
وحكمت المحكمة فيها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده، أما بخصوص قضية "فيلات شرم الشيخ"، فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال الذين اتهموا بتلقي هدايا من حسين سالم.
كما ترافع الديب عن علاء وجمال مبارك في قضاياهم التي تم تبرأتهم منها، لتخلي المحكمة سبيل علاء وجمال من القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميًا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي مقررة قانونًا وبراءتهم، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، في تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
وترافع الديب عن موكله رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، حتى قضت المحكمة بسداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي" والكسب غير المشروع واحتكار الحديد، حيث لم يثبت من الأوراق أن المتهمين قد خالفوا نص المادة الـ8 من قانون حماية المنافسة من إساءة استخدام الوضع المسيطر بما يؤدي إلى الاقتصار على توزيع مجموعة "العز"، وحسبما ورد بالاتهام الوارد بالنيابة العامة.
وحصل حبيب العادلي، رئيس الوزراء الأسبق، بعدما ترافع الديب عنه، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءته في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال، بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
حاء ذلك بعد إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، التي قضت في مارس 2014، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا، إثر إدانته في تلك القضية.
كما قضت المحكمة ببراءته في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة 6 من مساعديه، وبراءته هو ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".
وقضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته في قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ، بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
ومن جهته، أكد المحامي محمد زارع، أن سبب تبرئة كل هذه الأسماء التابعة لنظام مبارك لم تكن بسبب عبقرية أو قوة المحامي المنوط به الدفاع عنهم، مؤكدًا أن فريد الديب" محامٍ كبيرٍ وماهر، إلا أن ضعف الأدلة التي قدّمت للمحكمة وعدم جدية التحقيقات كانت السبب الرئيسي في تبرئتهم، فضلًا عن عدم وجود نية حقيقية لمحاسبة رموز نظام مبارك من البداية، بحسب قوله.
وأضاف زارع لـ"الوطن"، أن الأوراق التي قدّمت للمحكمة بشأن القضايا المتعلقة برموز نظام مبارك ربما تتيح لمحامٍ مبتدئ أو طالب بكلية الحقوق أن يجلب البراءة لموكليه، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك نية حقيقية للمحاسبة لما تم محاكمة مبارك على آخر 18 يومًا فقط من حكمه، بل على 30 عامًا من الفساد وإهدار المال العام وسلب الشعب حقوقه.
كما أوضح المحامي الحقوقي أن النية الحقيقية في المحاسبة كانت تستوجب أن يتم محاسبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مثلًا، على الانتهاكات القانونية التي ارتكبها بصفته وفي حماية منصبه منذ توليه الوزارة عام 1997، وهو ما لم يحدث، مؤكدًا أن الاتجاه لتقديم هؤلاء للمحاكمة كان لتهدئة الرأي العام الذي كان ثائرًا آنذاك.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، أن المحامي عنصر مهم في تبرئة موكليه ولكنه ليس العنصر الأساسي وحده، مشيرًا إلى أن هؤلاء الرموز كانوا سيحصلون على حكم لو كان هناك أدلة أو كانوا مدانين بالفعل، مستشهدًا بما قالته المحكمة بمحاكمة القرن عن عدم توفر أدلة في قضية مبارك.
ودلل البرعي على كلامه بأن الأمر لا يتعلق بسمات معينة في المحامي أو خلافه، بأن رجل الأعمال أحمد عز تمت إدانته بالفعل ودفع غرامة تزيد عن 10 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن وجود الأدلة وجدية التحقيقات تضيق من مساحة المحامي في تبرئة موكله، وغياب ذلك يعطي له فرصة في خلق ثغرات ينفذ منها ويحقق البراءة لموكليه.
