قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الإفراج على نجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك، لا يعنى حرية التصرف فى أموالهما المنقولة والسائلة وأرصدتهما بالبنوك المحلية والعالمية، مؤكدة أن الإفراج عن نجلى الرئيس المخلوع جاء بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى. وأكدت المصادر أن أرصدة علاء وجمال مبارك، وحصصهم فى الشركات والممتلكات المختلفة داخل وخارج مصر، صدر بها قرار من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ والمنع من التصرف، وهو ما يعنى أن السحب والإيداع والتحويل من تلك الحسابات المصرفية وإدارة الحصص الخاصة بهم بالشركات لا تحق لهم قانونًا، وتستلزم قرار من جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام يتيح لهم ذلك، وهو لم يصدر حتى الآن. وقدرت المصادر حجم الثروات والأرصدة بالبنوك خارج وداخل مصر بعدة ملايين من الدولارات فى صورة ممتلكات عقارية وأموال وحصص بشركات، وأن تلك الأصول، تحت تحفظ الجهات القضائية المصرية ولا يحق لأى شخص التصرف فيها إلا بحكم قضائى نهائى بات. وأشارت إلى أنه عند صدور حكم من النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع أو أى جهة قضائية فإنه يتم إبلاغ البنك المركزى المصرى والبورصة المصرية بهذا القرار، الذى يتم بموجبه التحفظ على تلك الأرصدة والممتلكات، ولا يتم إنهاء حالة التحفظ إلا بحكم قضائى جديد بمحو الأثر القانونى السابق، مؤكدة أن قضية التلاعب بالبورصة مازالت محل تحقيق حتى الآن. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن تجميد الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بتلك الشخصيات يتم بإخطار البنك المركزى المصرى بقرار الجهة القضائية أو النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع، وبعد ذلك يقوم البنك المركزى بإخطار الإدارة المختصة بالبنوك وهى الإدارة القانونية بمنع التعامل على الحساب المصرفى بإجراء العمليات المصرفية مثل السحب أو تحويل أموال من الحساب. جدير بالذكر أن نجلى مبارك، علاء وجمال خرجا بالفعل أمس الأحد، تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم الخميس الماضى بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة.
