فى اليوم التاسع من اندلاع الشرارة الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١، وفى محاولة مستميتة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لتهدئة الأوضاع، أصدر النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قراراً بمنع وزراء الداخلية والإسكان والسياحة وأمين التنظيم فى الحزب الوطنى أحمد عز، إلى جانب وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، من السفر، وتجميد أرصدتهم فى البنوك للاشتباه فى تورطهم فى جرائم اعتداء على المال العام، ومن بين المسئولين الخمسة الكبار الذين اعتُبروا ركائز نظام مبارك وتم القبض عليهم، وحده رشيد محمد رشيد استطاع الهرب إلى دولة الإمارات، مؤكداً فى تصريح تليفزيونى أنه اعتذر عن تولى منصب وزارى فى الحكومة الجديدة برئاسة أحمد شفيق، وأن خروجه تم بعلم ومساعدة السلطات المصرية.
جهات التحقيق التى تولت تعقب أموال الوزير الأسبق وتضخم ثروته، أدانته فى ثلاث قضايا للكسب غير المشروع، وبلغ مجموع الأحكام ضده ٢٥ عاماً من السجن المشدد، غير أنه، وبحسب ما جاء فى أوراق القضايا، لم تتمكن جهات التحقيق من الوصول إلى أرصدته البنكية فى الخارج، نظراً للسرية التى تمنحها هذه البنوك لعملائها.
الحصول على معلومات عن الأرصدة التى يتم إخفاؤها فى بنوك سويسرا درب من المستحيل، غير أنه وبالتعاون مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، والاتحاد الدولى للصحافة الاستقصائية بالولايات المتحدة، تمكنت «الوطن» بعد ٦ أشهر من التقصى من تتبع ثروة قدرها ٣١ مليون دولار، نجح رشيد محمد رشيد فى إخفائها فى ١٠ حسابات سرية فى بنك HSBC سويسرا الخاص، ومن خلال ما توصل إليه التحقيق، لم يكن رشيد هو العميل المصرى الوحيد الذى سعى لإخفاء ثرواته فى البنك السويسرى، القائمة الطويلة ضمت الشقيقين محمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور، الذين قدرت مجلة «فوربس» ثروتهما مجتمعين فى ٢٠١١ بما يعادل ٤.٨ مليار دولار، إلى جانب حسين سالم وأولاده ومحمود يحيى الجمال وابنته خديجة زوجة جمال مبارك، غير أن حسابات هؤلاء الأشخاص تم إغلاقها فى وقت غير معلوم ولم يتضح حجم الأموال التى وُجدت فيها.
«بنك HSBC سويسرا الخاص»
الخطوة الأولى التى اعتمد عليها رشيد فى إخفاء أمواله كانت البنوك السويسرية، وليس أفضل من بنك HSBC الذى أقر بوجود ثغرات فى سياساته ساعدت بعض عملائه فى التهرب من الضرائب وغسيل أموالهم. الوثائق البنكية تقول الآتى: فى سبتمبر ٢٠٠٣ قام رشيد محمد رشيد حسين راشد، المولود فى الإسكندرية عام ١٩٥٥، ويعمل رئيساً لشركة يونيليفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مصرى الجنسية ويحمل جواز سفر رقم ٩٠٨٠٧٢، بفتح ١٠ حسابات بنكية، تمتعت جميعها بسرية تامة، تحت اسم شركة «Lexington Investments ltd» بوصفها «مالك مستفيد»، ووصلت قيمة الأموال التى دخلت هذه الحسابات حتى عام ٢٠٠٧، أى بعد ثلاث سنوات من حمله الحقيبة الوزارية، ما قيمته ٣١ مليوناً و٧٠ ألف دولار أمريكى، وهو ما يعادل ١٨٢ مليون جنيه بسعر صرف الدولار آنذاك، و٢٤٠ مليون جنيه بسعر الصرف الحالى، وبالرجوع إلى تقرير مجلس الوزراء حول إجمالى الرواتب والحوافز التى تلقاها الوزير الأسبق طوال ٦ سنوات شغل خلالها المنصب الوزارى خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٤ وحتى نهاية يناير ٢٠١١، تبين أنها بلغت مليوناً وثمانمائة ألف جنيه.
الخطوة الثانية هى إدارة هذه الأموال، المعلومات المتوفرة فى الحساب الخاص بشركة «Lexington» تُحدد ثلاث شركات لها صفة قانونية لإدارة أموال الشركة والتصرف فيها، إلى جانب رشيد محمد رشيد بوصفه «مالك ذو سلطات إدارة غير محدودة»، الشركات الثلاث هى «برينان المحدودة»، «بوكانان المحدودة»، «تايلر المحدودة». استخدمت هذه الشركات عنواناً واحداً فى مدينة زيوريخ باعتباره مقراً لها، وبالتقصى حول منشأ هذه الشركات، تبين أنها مسجلة فى جزر كايمان منذ أكثر من عشرين عاماً، وأنها منبثقة عن شركة تسمى «سيتى تراست كايمان المحدودة»، كما تبين أن العنوان الذى تستخدمه الشركات الثلاث فى زيوريخ يخص شركة اسمها «سيتى تراست سويسرا المحدودة».
هذه التقنية فى استخدام علاقات متداخلة وغير واضحة بين عدد من الشركات والبنوك فى دول مختلفة، هو أسلوب متبع فى عمليات غسيل الأموال، وهو ما يجعل تتبعها والكشف عن هوية المالك الأصلى أمراً بالغ التعقيد، البحث عن تفسير هذه العلاقة لم يتكشف إلا فى سجلات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتى أكدت أن الشركات الخمس (برينان المحدودة، بوكانان المحدودة، تايلر المحدودة، سيتى تراست كايمان، سيتى تراست سويسرا) جميعها تتبع «سيتى جروب» الأمريكية.
ثمة خطوة إضافية لجأ إليها «رشيد» لإخفاء أية معلومات تقود إلى هذه الأموال، حيث اختار أن يتم إيداع كل مراسلاته المالية فى مقر «سيتى بنك إن إيه» بلندن، وهو أحد البنوك التى تتبع «سيتى جروب»، كما منح شركتى «بوكانان المحدودة» و«برينان المحدودة» حق التصرف فى أموال شركته «ليكسنجتون»، لفترة غير معلومة، بوصفهما «ملاك مستفيدين»، ليتضح بذلك أن رشيد محمد رشيد أوكل مهمة إدارة أمواله فى بنك HSBC سويسرا الخاص بشكل كامل إلى شركة «سيتى جروب» بما تتضمنه من بنوك وشركات فى بريطانيا وسويسرا وجزر كايمان.
لم تكن هذه هى السابقة الأولى للبنك السويسرى، السلطات البلجيكية قامت بمقاضاة بنك HSBC سويسرا فى نوفمبر ٢٠١٤ بعدما أثبتت التحقيقات تورطه فى مساعدة عدد من الأثرياء وتجار الماس فى إخفاء ثرواتهم وتهربهم من سداد الضرائب وغسيل أموالهم فى سويسرا من خلال شركات دون أى أنشطة اقتصادية فى بنما وجزر العذراء البريطانية.
أما «سيتى جروب» فتملك تاريخاً طويلاً فى عمليات تبييض الأموال، التنقيب خلفها كشف عن دليل جديد فى قصة أموال رشيد المهربة، لجنة التحقيقات الدائمة فى مجلس الشيوخ الأمريكى كشفت فى تقرير أصدرته عام ١٩٩٩ عن تورط «سيتى جروب» متمثلة فى شركة «سيتى تراست كايمان»، فى عملية تبييض وتهريب ١٠٠ مليون دولار يملكها «راؤول ساليناز» شقيق الرئيس المكسيكى «كارلوس ساليناز» ما بين عامى ١٩٩١ و١٩٩٤ إلى سويسرا وإنجلترا من خلال بنوك وشركات تملكها «سيتى جروب». المفاجأة التى كشف عنها التقرير أن شركة «سيتى تراست كايمان» تنبثق عنها ٦ شركات فرعية، ٣ منها تورطت فى تبييض أموال ساليناز، أما الشركات الثلاث الأخرى، فهى التى اعتمد عليها رشيد فى إدارة أمواله بسويسرا.
ليس هذا فحسب، البحث فى تسريبات مراسلات شركة «ستراتفور» التى نشرها موقع ويكيليكس ووصفها بأنها تقدم خدمات استخباراتية وتقوم بعمليات تبييض أموال، كشف عن رسالة بريد إلكترونى فى مارس ٢٠١١ تحمل رقم (٢٨٧٦٥٨٩) مرسلة من إحدى شركات «سيتى جروب» الموجودة فى سويسرا، وتظهر استفساراً مبهماً من نائب رئيس الشركة وتدعى «سيتى للخدمات الأمنية» تقول: «قمنا بشراء رخص جديدة، كيف يمكننى إجراء عملية تحويل من حساب جارٍ إلى آخر، وتعيين موظف جديد».
بعد عرض ما توصل إليه التحقيق على «HSBC سويسرا» و«سيتى جروب» رفض ممثلا البنكين التعليق على نتائج التحقيق أو الإجابة عن الأسئلة التى أرسلت إليهما بخصوص مساعدة وتسهيل مهمة الوزير السابق رشيد محمد رشيد فى إدارة وإخفاء أموال مجهولة المصدر، وعدم إخطار السلطات المصرية التى تعقبت الأموال المنهوبة فى عهد نظام مبارك عن امتلاك رشيد أرصدة فى بنك HSBC سويسرا.
فى البداية قام البنك السويسرى الذى يقع مقره الرئيس فى لندن، ويملك فروعاً فى ٧٤ دولة، بإرسال خطاب شديد اللهجة يحذر فيه من نشر أية معلومات تحصلت عليها الصحيفة، وبعد عدة أيام، أرسل البنك خطاباً أقل حدة، يعترف فيه بوجود ثغرات فى المنظومة البنكية لديه، وأن وحدة الخدمات البنكية تعرضت لتغييرات جذرية فى السنوات الأخيرة خاصة فرع البنك فى سويسرا، وأشار الخطاب «قام البنك بإجراء عدة مبادرات مصممة لمنع خدماته التى تستخدم فى التهرب من الضرائب وغسيل الأموال، ونتيجة لهذه التغييرات، خفض البنك السويسرى عملاءه فى سويسرا بنسبة ٧٠٪ منذ عام ٢٠٠٧».
وتابع البنك: «من المتوقع أن تقوم البنوك الآن بمساعدة السلطات الضريبية فى ملاحقة المتهربين من دفعها بدلاً من تسهيل التهرب منها، فى أى صورة لا تتوافق مع الامتثال الضريبى».
إلى هنا، ومن خلال كل ما سبق يتبين أن ثمة أموالاً امتلكها الذراع الاقتصادية القوية فى نظام مبارك المهندس رشيد محمد رشيد فى البنوك السويسرية، استطعنا فقط الكشف عن جزء منها قدره ٣١ مليون دولار، ولكن يبقى سؤال: هل هذه أموال جناها من استثمارات حقيقية بحكم كونه رجل أعمال بارزاً حتى قبل التحاقه بالحكومة، أم أنها «أموال قذرة» غير معلومة المصدر تم التحصل عليها بطرق غير مشروعة؟
الإجابة عن هذا السؤال وجدناها فى إقرارين للذمة المالية، قدمهما رشيد فى عامى ٢٠٠٤ و٢٠١٠ وفقاً لقانون الكسب غير المشروع رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥، الذى يلزم العاملين بالدولة بتقديم إقرار للذمة المالية فى غضون شهرين من توليهم مهام منصبهم، ثم يقدم الإقرار التالى بعد انقضاء ٥ أعوام من الإقرار الأول.
وبمراجعة هذين الإقرارين، تبين أن رشيد محمد رشيد، تعمد فيهما إخفاء امتلاكه أرصدة فى بنك HSBC بسويسرا، كما تعمد عدم الإفصاح عن ملكيته لشركة ليكسنجتون التى كشف عنها التحقيق، وهو ما يعنى أن الوزير الأسبق كان يخشى من محاسبة الجهات الرقابية له على هذه الأموال وسؤاله عن مصدرها.
ثروة رشيد التى ذكرها تمثلت فى امتلاكه أسهماً فى ٢٤ شركة و٤ بنوك جميعها داخل مصر، وإيداعات بنكية وودائع فى ٤ بنوك، علاوة على ٧ قطع أراضٍ زراعية، و٨ شقق سكنية وفيلتين و١٧ حصة عقارية إلى جانب ٣ سيارات ومجوهرات ملك زوجته قيمتها ٧٥٠ ألف جنيه.
إلا أنه وبعد صدور قرار التحفظ على أمواله فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، قدمت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً «سرياً» إلى إدارة الكسب غير المشروع، ممهوراً بتوقيع محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة آنذاك، والذى تولى بعد ذلك رئاسة المخابرات العامة، رصدت فيه امتلاك رشيد وذويه العديد من الممتلكات بخلاف المثبتة بإقرارات الذمة المالية، تضمنت أسهماً فى ١٢ شركة داخل مصر، علاوة على امتلاكه أسهماً فى ١٠ شركات أخرى لم تتضح نسب مساهمته فى رأسمالها وأرصدة وودائع فى ٥ بنوك.
واتهمت الرقابة الإدارية «رشيد» باستغلال سلطات وظيفته ونفوذه لنفسه وذويه وتعمد إخفاء الممتلكات التى انتقلت إلى حيازته أثناء توليه مهام منصبه.
ووفقاً للمادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع فإن هذه الأموال جاءت بشكل غير قانونى وتستوجب المساءلة.
لم تكن عملية غسيل الأموال التى كشف عنها هذا التحقيق هى الأولى من نوعها، فى يناير ٢٠١٣، تلقت وحدة مكافحة غسيل الأموال، التابعة لوزارة العدل المصرية، رسالة من وحدة التحريات المالية بجزر كايمان، إحدى أشهر محطات غسيل الأموال فى العالم، بخصوص تعاملات مالية تتعلق بالوزير الأسبق.
الرسالة الواردة من جزر كايمان تفيد أن رشيد محمد رشيد قام فى يناير ٢٠٠٨ بتأسيس صندوق ائتمانى باسم شركة «Sanabria Trust» والتى قامت السلطات السويسرية بحظرها فى فبراير ٢٠١١ لاشتباه قيامها بعمليات غسيل أموال، وبحسب الرسالة أيضاً فإن حسابات «Sanabria» محتفظ بها فى لندن طرف «سيتى بنك إن إيه». علاوة على ذلك، فقد تم الكشف عن وجود صندوق ائتمانى آخر أسسه والد المهندس رشيد والمتوفى فى مارس ١٩٩٥، ويستفيد منه رشيد، وتم الاحتفاظ باستثماراته لدى «سيتى بنك إن إيه»، وHSBC سويسرا.
ما يعنى أن رشيد محمد رشيد استخدام الآلية نفسها فى عملية تبييض ٣١ مليون دولار يخفيها فى سويسرا.
القضية الخاصة بصندوق «Sanabria» والتى أدين فيها رشيد وحكم عليه بالسجن ١٥ عاماً، كشفت عن قيامه بإجراء ١٦ تحويلاً بنكياً بقيمة ٥٠ مليون دولار عن طريق «سيتى بنك» زيوريخ، فى الفترة ما بين سبتمبر ٢٠٠٧ ويناير ٢٠١٠، وهى قيمة المبالغ التى تحصّل عليها رشيد محمد رشيد من خلال المضاربة على أسهم «شركة هيرمس»، بحسب تقارير سرية لإدارة الكسب غير المشروع، تحصلت عليها الصحيفة.
وكان رشيد محمد رشيد قد استفاد فى أكتوبر ٢٠٠٣ من معلومات سربت إليه بحكم كونه عضواً فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى، تمثلت فى اعتزام المجموعة المالية هيرمس زيادة رأس مالها، قبل الإعلان عن ذلك على وجه رسمى، مما مكن الوزير الأسبق، من سرعة تدبير مصادر تمويله لحصة فى الاكتتاب بموجب قرض قيمته ٤٠ مليون جنيه، بضمان رهن تلك الأسهم، وقبل حصوله عليها، وتمكن بموجب تلك الحيلة من الحصول على ٥.٩ مليون سهم تقريباً. بحسب تقرير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى فبراير ٢٠١٤.
وأشار التقرير إلى أن رشيد قام باستغلال موقعه الوظيفى فى نهاية عام ٢٠٠٥ حال كونه وزيراً للتجارة والصناعة من الاكتتاب فى زيادة رأسمال ذات المجموعة بنفس الأسلوب المشار إليه، وحصل على قرض باسم ابنته بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، وفى عام ٢٠٠٧ قام الوزير الأسبق ببيع كامل أسهمه بمبلغ ٧٠٠ مليون جنيه تقريباً، والسابق شراؤها بمبلغ ١٧٨ مليون جنيه، محققاً من وراء ذلك كسباً غير مشروع بحسب التقرير قيمته ٥٢٢ مليون جنيه، وأنه قام باستخدام جانب من هذه الأموال فى سداد القروض التى حصل عليها باسمه واسم ابنته، ولجأ إلى غسل الجانب المتبقى منها وقيمته ٤٢٥ مليون جنيه بما يعادل ٧٦ مليون دولار من خلال تحويلهم إلى خارج البلاد لدى المملكة المتحدة وسويسرا وقبرص، ولحسابات شركات «أوف شور» يمتلكها وأفراد أسرته بكل من (جزر العذراء وكايمان)، ومن بين تلك الشركات المذكورة فى الخارج شركة «سناباريا».
الخبير المصرفى على فايز، الذى شغل منصب مدير عام اتحاد بنوك مصر ٢٠٠١-٢٠٠٩، قال إن تضخم ثروة رشيد فى الخارج بهذا القدر الذى لا يتناسب مع دخله باعتباره وزيراً، يعنى أنه تحصل على هذه الأموال المشبوهة بشكل غير مشروع، وأنها لو كانت نتاجاً لأعماله الاستثمارية فى مصر التى كان يملكها قبل عمله بالحكومة، لكان ذكرها فى إقرارات الذمة المالية.
وقال «فايز» إن التسريبات السويسرية عن الحسابات السرية لرجال مبارك تكشف أن التحقيقات التى أجرتها الحكومة المصرية شابها تقصير كبير وأنها لم تستعن بخبراء متخصصين فى تتبع الأموال. مؤكداً أن هذه الثروات منهوبة من الشعب وليس من حق الحكومة التسامح فيها.
يتضح فى النهاية أن رشيد محمد رشيد، قام بجنى ثروات بطرق غير مشروعة خلال ٦ سنوات شغل خلالها منصب وزير التجارة والصناعة، وتعمد إخفاء هذه الأموال فى بنوك سويسرية بمساعدة مؤسسات مالية متخصصة فى غسيل الأموال ومن خلال شركات وبنوك فى جزر كايمان ولندن وزيوريخ، معتمداً على سرية المعلومات التى تكفلها البنوك السويسرية لعملائها.
