توقع مصدر بالهيئة العامة للبترول نشوب أزمة فى البنزين والسولار، بسبب تأخر وزارة المالية فى سداد بعض مستحقات الموردين، وقال إن تأخر وصول قيمة دعم الطاقة، البالغ 500 مليون جنيه، من المالية، تسبب فى احتجاز بعض شحنات الوقود فى الموانئ.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 7.63 جنيه، أحد أسباب عجز الموازنة، ومصر تحتاج 70 مليون دولار يومياً لمنع عودة أزمات الوقود، مع استمرار ترشيد دعم الطاقة، لتوصيل الدعم إلى الفقراء، قبل تعميم نظام الكروت الذكية، أبريل المقبل. وكشف أن الهيئة تبحث حالياً سداد ما يعادل 170 مليون جنيه، لموردى الوقود، لمنع عودة أزمة البنزين والسولار، خاصة بعد حجز 3 شحنات من الوقود، بواقع 480 ألف طن، فى الموانئ، لعدم سداد ثمنها.
ونفى مصدر بوزارة البترول وجود أزمة فى البوتاجاز، موضحا أنها حالات فردية، بسبب تجاوزات بعض أصحاب المستودعات، مشيراً إلى أنه يجري حالياً توريد 1.3 مليون أسطوانة يومياً، بزيادة 10% عن المعدلات الطبيعية فى الشتاء.
وأوضح المصدر، أنه من المقرر وصول 500 ألف طن بوتاجاز، السبت المقبل، فى ميناء السويس، كان من المفترض تسلمها، الأسبوع الجارى، لكنها تأخرت نظرا لسوء الأحوال الجوية، وتابع أنه منذ توريد الوزارة 3.2 مليون أسطوانة، الأسبوع الماضى، والسوق المحلى مستقر بنسبة 90%، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة التموينية على المستودعات، من خلال مفتشى التموين، لمنع مافيا السوق السوداء من افتعال الأزمات دون وجه حق.
وشكا مواطنون فى بعض المحافظات من اختفاء اسطوانات البوتاجاز وأرجع عدد من المسئولين سببب تجدد الأزمة إلى أصحاب المستودعات. ففي دمياط نفي السيد السؤالى وكيل وزارة التموين بدمياط، وجود أزمة مؤكداً علي أن شكوى المواطنين ترجع لزيادة الطلب فقط، وفي كفرالشيخ أكد المحافظ الدكتور أسامة حمدى، أنه يتابع وصول أسطوانات الغاز للقرى والمدن بالمحافظة. وفي المنيا، ضبط "عبد رب النبي.أ. س" 50 عاماً، المدير المسؤول عن مصنع المنيا لتعبئة إسطوانات البوتاجاز بسبب تعبئة 20 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ناقصة الوزن، وشهدت مستودعات محافظة أسيوط مشاجرات بسبب أولوية الحصول على الاسطوانات، وفى المقابل انتعشت حركة البيع في السوق السوداء.
