كشفت مصادر رسمية مطلعة لـ«الوطن» عن الأسباب الحقيقية للارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال الأيام الأخيرة. أوضحت المصادر أن البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة قرر رفع سعر الدولار رسمياً لمواجهة تلاعب شركات خاصة كبيرة فى سوق العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة السعر بمعدلات مرتفعة فى السوق السوداء.
وأكد المصدر أن البنك المركزى المصرى بالتعاون مع عدة أجهزة حكومية تمكن من رصد 10 شركات ضخمة كانت وراء جمع الدولارات خلال الفترة الأخيرة من الأسواق، أبرزها شركة «عز الدخيلة»، شركة «غبور»، شركة «تويوتا» ووكيلها «الفطيم مصر» وشركة «فينوس إنترناشيونال» لتداول الحبوب. وأكد المصدر أن البنك المركزى بصدد إصدار قرارات للبنوك المصرية بوقف منح الشركات العشر قروضاً بالجنيه، لوقف جمع الدولارات من السوق السوداء.
البنك المركزى يقرر وقف منح الشركات المتورطة قروضاً من البنوك لتجفيف حملات جمع «الدولارات»
وكشفت المصادر أن الشركات العشر تعمل فى 5 قطاعات وتصل تعاملاتها فى السوق السوداء إلى نحو مليار دولار شهرياً. وأضافت المصادر أن أنشطة هذه الشركات تتركز فى قطاعات صناعات الحديد وتجميع السيارات والذهب، وبعض وكلاء السيارات ومستوردى قطع غيار وكماليات السيارات. وأوضحت المصادر أن هذه الشركات وأصحابها يشترون عملة صعبة بما يفوق احتياجاتهم الفعلية فى الوقت الحالى ويستوردون سلعاً بكميات تفوق احتياجات السوق بغرض تخزينها للاستفادة من انخفاض أسعار بعض العملات فى الأسواق العالمية وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطنى.
وأشار المصدر إلى أن معظم الشركات الخاصة التى تورطت فى هذه الحملة تقدمت بطلبات للبنوك المصرية لاقتراض مليارات الجنيهات بهدف تمويل شرائها وجمعها للدولارات من السوق السوداء.
وأضاف المصدر أن هذه الشركات علمت صباح أمس بوصول أسمائها للبنك المركزى، مما دفعها إلى وقف شراء الدولار، وهو ما انعكس على السوق، وأدى إلى انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 7٫86 جنيه، مشيراً إلى أن البنك المركزى سوف يسعى خلال الأيام المقبلة إلى الوصول لسعر صرف واحد للدولار سواء فى البنوك أو السوق السوداء، وهى السياسة التى دفعت البنك إلى رفع سعر صرف الدولار رسمياً خلال الأيام الماضية.
وفى السياق نفسه ارتفع الدولار أمس 5 قروش جديدة مسجلاً 7٫38 قرش للبيع و7٫35 قرش للشراء فى السوق الرسمية ليرتفع بذلك 20 قرشاً فى 4 أيام متتابعة.. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن هذه الارتفاعات التى لم تتخط 2٫7٪ حتى الآن، لن تدوم وأنها تأتى فى إطار جهود البنك المركزى لضرب السوق السوداء وتشجيع الاستثمار بما يصب فى صالح الاقتصاد.
