تسعى مصر بشتى الطرق للمحافظة على حصتها في مياه النيل، بكل الطرق المتاحة، وعدم الإضرار بحصتها السنوية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تؤكد فيه أثيوبيا أن سد النهضة سيساعد في توليد الطاقة لها دون الإضرار بحصتي مصر والسودان.
وأعلنت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 23 لـ 25 مارس الجاري، للتوقيع على اتفاقية "مبادئ" الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، يرافقه وفد من وزاري وعدد من رجال الأعمال لعقد اجتماع مجلس الأعمال المصري - الإثيوبي لأول مرة بعد توقفه منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ترصد "الوطن" أهم تصريحات المسؤولين المصريين والإثيوبين حول الأزمة:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كل جوانبه بشكل متكامل، فضلًا عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه، وذلك بعد اجتماع حضره وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع، تمّ فيه استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل.
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن ملف الأزمة في أيد أمينة، وسيتم تجاوز الرسالة السلبية، التي صدرت سابقًا عنها، وأن علاقات مصر مع إفريقيا ستعود إلى طبيعتها.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والرى، إن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى ستكون ملزمة للدول الثلاث بعد التوقيع عليها من الرؤساء، وأن بحسب نص الوثيقة يتوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري.
أما علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل، أكد أن مشروع سد النهضة له آثارًا سلبية فى التدفق المائي وفى توليد الكهرباء من السدود القائمة، والطرف الإثيوبي ينكر هذا، مضيفًا أنه تم الاتفاق على الرجوع لأحد المكاتب الاستشارية الدولية المحايدة للفصل في الأمور العالقة ولعمل الدراسات الفنية الهندسية لتحديد آثار سد النهضة فى التدفقات المائية التي تصلنا وفى الطاقة المولدة من السدود القائمة، مشيرًا إلى أن الدراسات الفنية التى أعدتها وزارة الرى أثبتت أن السعة التخزينية للسد، التى تبلغ 74 مليار متر مكعب، مبالغ فيها، وتسبب ضررًا على الأمن المائي المصري، مؤكدًا أن الموقف الرسمى المصرى ثابت، ويتمثل فى حق دول الحوض فى تشييد مشروعات دون إضرار بالحصة التاريخية لمصر والرفض الدائم للسد بسعته الحالية.
وجاءت تصريحات الجانب الإثيوبي عن أزمة سد النهضة هادئة حيث أكد رئيس وزراء إثيوبيا "هايلي مريام ديسالين"، أن حكومة بلاده ترفض تهديد الأمن المائي المصري، وأن سد النهضة لن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، أو تعريض أمنه المائي للخطر، وأن بلاده تريد الخروج من الفقر دون التأثير على حقوق المصريين.
تصريحات وزير المياه والري والطاقة الإثيوبية "ألمايو تجنو"، ذهبت إلى أن بلاده تقوم بتحديث سياسة الطاقة الوطنية التي تركز على خلق تكامل وتوافق في قطاع الطاقة المتجددة مع دول الجوار ما يدعم اقتصاد البلاد، مؤكدًا أن إثيوبيا تخطط لتوليد 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء بحلول منتصف 2015 علمًا بأنها تقدر بـ 2000 ميجاوات حاليا.
وأضاف أن الحكومة تسعى لأن تكون سياسات الطاقة متسقة مع الرؤية الوطنية التي تستهدف أن تنضم إثيوبيا إلى الدول متوسطة الدخل بحلول عام 2025، تزامنا مع تخفيض انبعاثات الكربون إلى صفر، وتحقيق استدامة الطاقة لجميع المواطنين، من خلال مشروع هادف لاتباع سياسة الاقتصاد الأخضر كشرط أساسي لبناء اقتصاد حديث مع ضمان أمن الطاقة.
أما الجانب السوداني أعرب عن ارتياحه للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا في كل ما يتعلق بالمياة والسد على لسان وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، مشيرًا إلى أن التخوفات من سد النهضة الإثيوبي قاسم مشترك لكل الدول، وأن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان أمر حتمي.
وفيما يتعلق بنتائج الاجتماع الأخير بين اللجنة الوزارية المشتركة التي استضافتها أديس أبابا في 13 من الشهر الجاري، قال إن "هذا الاجتماع كان من أهم الاجتماعات نظرًا لأن إثيوبيا بالنسبة لها مشروع سد النهضة هو مشروع تنمية حاسم في مستقبل التنمية بل سمي مشروع النهضة العظمى في إثيوبيا".
