بعد نحو 4 سنوات من الجدل، وفيما يعد اعترافاً رسمياً من مصر بـ«سد النهضة الإثيوبى» وقَّع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلماريام ديسالين، وثيقة «مبادئ سد النهضة» عقب القمة الثلاثية التى جمعتهم بالخرطوم، أمس، ثم غادر «السيسى» إلى إثيوبيا مساءً، فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ومن المنتظر أن يعقد قمة ثنائية مع «ديسالين» اليوم، ويلقى كلمة أمام البرلمان الإثيوبى، وذلك عقب إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرراً عقده بالخرطوم عقب توقيع الوثيقة. وقال «السيسى»، خلال كلمته على هامش جلسة توقيع الوثيقة: «ثقتى كاملة بأن الأشقاء فى السودان وإثيوبيا لديهم رغبة كبيرة فى تحويل الاتفاق المكتوب إلى حقيقة ملموسة، وأنهم لن يسمحوا لأى عقبات بأن تؤخر تعاوننا»، موضحاً أن التوقيع يتطلب الاتفاق على تفاصيل خاصة بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «عنتيبى». وخرج «السيسى» عن سياق كلمته الرئيسية، قائلاً: «اسمحوا أكلمكم كمواطن مصرى، أنا قلت لأخى ديسالين إنه ليس لدينا تحفظ على التنمية فى إثيوبيا، لكن خلى بالك أنت هتطور وتنمى وأنا معاك، لأن هناك شعباً فى مصر يعيش على نهر النيل، وممكن نختلف ونقعد نؤذى فى بعضنا سنين كثيرة جداً، لكن نحن اخترنا التعاون والبناء والتنمية، وهذا اتفاق إطارى سيستكمل».
من جهته، قال «ديسالين»: «اخترنا المسار التعاونى باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات شعوبنا، والسد لن يضر مصر أو السودان». فيما قال «البشير»: «نتطلع إلى علاقات طيبة بين مصر وإثيوبيا على أسس من الاحترام لتحقيق التنمية المستدامة». وقال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى، لـ«الوطن» إن الوثيقة تطرقت للدراسات الفنية للسد، مضيفاً أنه «تم الاتفاق على آلية مشتركة لوضع قواعد نظام الملء الأول للسد، وقواعد تشغيله سنويا، بما لا يضر دولتى المصب». وكشف الدكتور علاء ياسين، مستشار الوزير، عن أن مصر لم تعترف فى الوثيقة بسعة السد التخزينية الحالية، وقال لـ«الوطن»: بعد اختيار المكتب الاستشارى المنفذ لدراسات سد النهضة، ستعكف الدول الثلاث على وضع قواعد الملء والتشغيل السنوية للسد خلال 15 شهراً.
