يوم مقسوم على شخصين، بدا على الأقل بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعى، فتعليقاتهم المُدينة لحادث حرق داعش للطيار الأردنى معاذ الكساسبة، تحولت بعدها بساعات إلى تعليقات أخرى تناصر شخصاً آخر وتهاجم جهة أخرى، لينافس أحمد دومة بالحكم ضده بالمؤبد وغرامة 17 مليون جنيه، شهيد داعش، ويشن النشطاء حملة إدانة موسعة ضد القاضى، عبّروا عنها ساخرين «دومة صقّف بعد الحكم أخد 3 سنين.. أُمال لو كان شتم كان خد إيه.. إعدام».
هاشتاجات باسم القاضى الذى لقب بـ«قاضى الإعدامات» لم يهتم النشطاء فيها بالحكم الصادر ضد دومة، قدر اهتمامهم بالثلاث سنوات التى أضافها القاضى للحكم لمجرد أن المتهم صفق بعد سماعه الحكم، وهو ما اعتبره القاضى إهانة للمحكمة، لتتوالى التعليقات «محمد محروس» قال «ضربوا الأعور على عينه.. 3 سنين إيه ده أخد مؤبد يا إخوانا»، بينما رد «وليد يوسف»، «القاضى ده عايز يتشهر امبارح يحكم على 183 إعدام والنهارده يحكم بالمؤبد و17 مليون»، «وليد» أضاف «دومة لو يملك المبلغ سيفضل الهجرة خارج مصر ويعيش فى وطن آخر»، وكتب ثالث «القاضى بيقول إن الفيس بوك بتاع المجرمين.. يبقى كده مصر كلها مجرمة»، وتساءلت «مى حامد»: هو أهان القضاء فى إيه لما يصقّف طب ما طول الليل والنهار بيتشتموا من الإخوان وغيرهم على الفيس وتويتر».
الهجمة الشرسة على القاضى والتجاوز الذى لحق بها فى حق القضاء ذاته، من خلال صفحات النشطاء، قد تجلب على أكثرهم حكماً مماثلاً كالذى رفضوه لدومة، بتهم إهانة القضاء والقاضى، بحسب تأكيد المقدم «محمد عبدالله»، بمباحث الإنترنت «بيتم تتبع الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى التى تهين القضاء بالسب والقذف أو تشهير سمعة أو التخطيط لجريمة ما لكن بشرط تقديم بلاغ رسمى، ويقول «قانون الجنايات المصرى بيطبق إذا تحقق الركن المادى سواء للتشهير بالسمعة أو السب والقذف»، مؤكداً أن عقوبة سب وإهانة القضاء على مواقع التواصل الاجتماعى طبقاً للقانون 3 سنوات وغرامة تحددها النيابة المختصة بالتحقيق.
