بعد تلقينا الخطاب الاول من بنك HSBC سويسرا الذي هدد فيه الصحيفة لعدم نشر المستندات التي بحوزتها، غير أن البنك عدل موقفه بعد مواجهته بما أثبتناه، فأرسل خطابا يعترف فيه بوجود أخطاء داخل المنظومية البنكية، وهذا نصه:
"مر بنك HSBC، وتحديداً فرع HSBC سويسرا الخاص، بتغييرات جذرية فى السنوات الأخيرة، وقام البنك بتطبيق عدة مبادرات تهدف إلى منع استغلال خدماته البنكية الخاصة للتهرب من الضرائب أو غسيل الأموال.
فيما مضى، كان القطاع المصرفى السويسرى الخاص يدار بطريقة تختلف تماماً عن تلك التى يدار بها اليوم. كانت البنوك الخاصة، بما فيها بنك HSBC فرع سويسرا، تتعامل على أن مسئولية تسديد الضرائب تقع على عاتق العميل، وليس على المؤسسات البنكية التى تودَع فيها حساباتهم. وكان الأثرياء يستخدمون حسابات البنوك السويسرية الخاصة لإدارة ثرواتهم بشكل يحافظ على سريتها. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأسباب المشروعة لامتلاك حساب فى بنك سويسرى، فإنه أحياناً، ما استغل البعض تلك السرية التى يوفرها البنك للاحتفاظ بحسابات غير معلنة. وأدى هذا إلى أن يكون هناك فى البنوك السويسرية، ومنها بنك HSBC فرع سويسرا، عدد من العملاء الذين لم يقوموا بالوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم الضريبية.
اتخذنا خطوات ملموسة على امتداد السنوات الماضية لفرض إصلاحات، وإقصاء العملاء الذين لا يتوافقون مع المعايير الجديدة لـ HSBC، بمن فيهم مَن شعرنا نحوهم بالقلق من ناحية الوفاء بالضرائب. ونتيجة لذلك، خفض بنك HSBC فرع سويسرا قاعدة عملائه بنحو 70% منذ عام 2007.
نحن ملتزمون تماماً بتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، ونسعى لاتباع المعايير التى تحرص على أن يكون عملاؤنا ملتزمين بالشفافية الضريبية، حتى بدون وجود دافع تشريعى أو قضائى يطالب بذلك. نحن نعمل أيضاً بالتعاون مع السلطات المعنية بالتحقيق فى هذه المسائل، ونعترف ونتحمل مسئولية الأخطاء السابقة فى السيطرة على ذلك.
تغيرت التوقعات التشريعية والعامة حول دور البنك فى ضمان التعاون الضريبى لعملائه بشكل جذرى، صار متوقعاً من البنوك اليوم مساعدة السلطات الضريبية فى ملاحقة المتهربين منها، بالإضافة إلى عدم تسهيل التهرب الضريبى أو أى شكل من أشكال عدم الوفاء بالالتزامات الضريبية. وهناك بالفعل العديد من الإصلاحات التشريعية التى سيتم سنها لضمان تبادل المعلومات فى الوقت المناسب مع السلطات المعنية، بحيث لا يصبح أى شخص قادراً على «إخفاء» أصوله عن السلطات الضريبية لو أراد. ويرحب HSBC ويدعم تلك الإصلاحات، وبدأ بالفعل فى اتخاذ إجراءات تبنى المعايير المطلوبة للوفاء بالتزاماته.
فى يناير 2011، غيرت الإدارة الجديدة الطريقة التى كان يعمل بها HSBC، وبداية من عام 2012، تم تطوير سياسة جديدة فيما يتعلق بالشفافية الضريبية، وأكد أنه سوف يقوم بإغلاق الحسابات وبرفض أى تعاملات جديدة لو أنه شعر أن لديه سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن أى عميل أو عميل محتمل لا يلتزم بشكل كامل بتعهداته الضريبية. وبناءً على مبادرة الشفافية الضريبية، تمت مراجعة الحسابات الموجودة وفقاً لمعايير محددة للكشف عن أى مؤشرات محتملة لعدم الوفاء بالالتزامات الضريبية، وتم التحقيق فى أى مشاكل متعلقة بأى حساب، وفى حالة عدم حلها بشكل مُرض، يتم إغلاق الحساب أو بدء الاستعدادات لغلقه فى أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.
أما فيما يتعلق بواقعة سرقة البيانات من البنك، فعلى امتداد عدة شهور منذ نهاية عام 2006 وحتى أوائل عام 2007. قام موظف تقنى فى الفرع السويسرى للبنك، ويدعى «هيرفيه فالسيانى» بشكل منتظم ومتعمد، بتحميل تفاصيل الحسابات والعملاء، فى خرق صريح للقانون السويسرى، و«فالسيانى» متهم حالياً بمحاولة بيع المعلومات لبنوك لبنانية تحت اسم مستعار، وفقاً لما أعلنه النائب العام السويسرى فى بيانه الصحفى الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2014.
ولا يملك HSBC أى سجلات تظهر أن «فالسيانى» قد نقل شكوكه إلى رؤسائه، كما أن السلطات الفرنسية صادرت البيانات المسروقة من منزل والدى «فالسيانى» فى فرنسا، ولم يقم هو بتسليم المعلومات طواعية. ومنذ ذلك الوقت، تشاركت السلطات الفرنسية تلك المعلومات مع عدد من الحكومات حول العالم، وتعاون HSBC ويستمر فى التعاون بالدرجة التى يقدر عليها فيما يتعلق بطلبات الحكومات للحصول على معلومات حول أصحاب الحسابات، إلا أن تقديم معلومات العملاء للدول الأجنبية يعد فى حد ذاته جنحة جنائية وفقاً للقانون السويسرى.
ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم الحفاظ على صحة البيانات المشار إليها، ولا حتى ما إذا كانت البيانات الأصلية نفسها التى تم سرقتها كانت فى الأساس كاملة أو دقيقة. كما أن أحد المسئولين عن تطبيق القانون فى نيس بفرنسا، قد لمّح مؤخراً إلى أنه قد تم التلاعب فى هذه البيانات."
