أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البلاغات التي تقدم بها أعضاء من المجلس، ووفد من التيار المدني الديمقراطي للنائب العام، كانت تتعلق بـ3 دعاوى قضائية ضد مبارك.
وأضاف إسحاق، لـ"الوطن"، أن البلاغ الأول كان يخص مستندات دعم طعن النيابة العامة على "محاكمة القرن"، فيما كان البلاغ الثاني بشأن إعادة التحقيق في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، وكان الثالث متعلقا بقضية استيلاء مبارك وأسرته على بعض القصور وضرورة عدم عودتها لعائلته.
وأوضح إسحاق أن النائب العام المستشار هشام بركات، لم يكن متواجدا بمكتبه اليوم أثناء تقديم البلاغات، وتعهد مساعده بعرضها عليه غدًا، موضحا أن التيار المدني الديمقراطي ومجلس حقوق الإنسان، سيوفدون عددا من المحامين لمتابعة سير التحقيقات بدءا من الغد.
كان جورج إسحاق، ضمن الوفد الذي تقدم اليوم، بعدد من البلاغات للنائب العام ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بشأن قضايا الفساد التي ارتكبها طوال 30 عامًا من حكمه للبلاد.
وضم الوفد كل من طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، والمحامي بالمحكمة الدستورية العليا، وخالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، وأحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق.
