«دجاتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام بقضية "التخابر"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحداث القتل خلال ثورة يناير، من بعض الفنادق المطلة على ميدان التحرير.
وأشار مرسي إلى أن لديه شهادات، بأن أفرادًا يحملون "كارنيهات" جهة سيادية، يرأسها السيسي، احتلوا غرفًا بتلك الفنادق، وكانت معهم أسلحة.
وتسببت تلك العبارات في تعليقات الحضور بالقاعة، حيث أشار مرسي إلى أن تلك الشهادات كانت موجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وأنه سلمها للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع.
وتابع مرسي "لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة".
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين في القضية، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
