اتسعت دائرة التحركات العالمية لمواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها «داعش»، حيث تبنى مجلس الأمن قراراً لتجفيف مصادر تمويل مقاتلى التنظيم، يشمل معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التى تتعامل مالياً مع داعش والقاعدة، ووقف أى تجارة للأسلحة مع هذه المنظمات، فيما أعلنت مجلة «دابق» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابى والناطقة باللغة الإنجليزية، أمس، ونشرت المجلة تقريراً عما سمته «تفاصيل العمليات التى شنها التنظيم مؤخراً فى مصر وليبيا»، وقال التنظيم إن من سماهم «جنود ولاية طرابلس»: «أسروا وأعدموا 21 من الأقباط المصريين فى ليبيا»، وفق ما نقل موقع قناة «العربية» الإخبارى، وزعم التنظيم أن الإعدام جاء «ثأراً لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وأخوات أخريات عُذبن داخل الكنيسة القبطية فى مصر» على حد وصفه. وطلب الرئيس الأمريكى باراك أوباما تفويضاً من الكونجرس لمحاربة الإرهاب يسمح له بعمليات عسكرية فى سوريا والعراق وخارجهما، وكان البيت الأبيض طالب الكونجرس بتحمل مسئولياته بشأن تنظيم «داعش»، وقال إن أوباما لا يستبعد نشر قوات برية إذا أوصت وزارة الدفاع بذلك، لكن رئيس مجلس النواب جون بينر، قال، أمس الأول، إن لديه «مخاوف» بشأن التفويض لأنه يضع كثيراً من القيود على القادة العسكريين. وكان 21 مصرياً اختُطفوا فى ليبيا قبل نحو شهر، وتداولت مواقع تابعة لـ«داعش» أنباء تؤكد مسئولية التنظيم عن اختطافهم، كما نشرت صوراً شخصية لهم. من جهته، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التفويض الذى طلبه أوباما لا ينطبق على الأوضاع فى سيناء، لأن الجيش المصرى لديه القدرة على مواجهة التنظيمات فى المنطقة. وكشفت مصادر مطلعة أن الجماعات الإرهابية لجأت خلال الشهرين الماضيين إلى تهريب الأسلحة بين غزة وسيناء عن طريق البحر، بعد نجاح القوات المصرية فى تجفيف منابع التهريب عبر الأنفاق وإقامة المنطقة الآمنة مع قطاع غزة عند رفح. وكان الجيش الإسرائيلى أصدر بياناً أمس قال فيه «إن مركباً يحمل طناً من مواد لصنع الصواريخ وقذائف الهاون اعترضته البحرية الشهر الماضى وهو فى طريقه إلى قطاع غزة مقبلاً من سيناء».
