بدأت محكمة القضاء الإدارى بمدينة شبين الكوم بالمنوفية نظر الطعن الذى تقدم به أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ضد قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودفع «عز» بـ«16» محامياً يترأسهم الدكتور محمد حمودة، فى أولى جلسات نظر الدعوى، فيما توقع مصدر باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية رفض طعن «عز» على قرار اللجنة نظراً للخلل فى شروط التقديم، قائلاً إن «القرار سليم وقدمنا مذكرة بأسبابه لوجود قرار سارٍ بالتحفظ على أمواله».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع أحمد عز، التى تلاها الدكتور محمد حمودة، ونفى فيها تقدمه بطلب لاستكمال الأوراق، قائلاً إن اللجنة لم تخطره بنقص الأوراق عندما قدم ملف الترشح، واستمعت أيضاً إلى مرافعة ممثل مجلس الدولة، الذى أكد أن الأوراق بها قصور، وأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاستبعاد كان صحيحاً طبقاً لصحيح القانون، وأن المهندس أحمد عز ممنوع من التصرف فى أمواله بأمر من النائب العام، وبطلب من جهاز الكسب غير المشروع. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بعد المداولة، وبعد أن حصلت على الأوراق المطلوبة، وأن الحكم سيصدر طبقاً للقانون.
كانت اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية قد استبعدت أوراق «عز»، الذى تقدم لخوض الانتخابات عن دائرة السادات، لعدم استيفاء أوراق الترشح، وعدم وجود حساب جارٍ، إضافة إلى عدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته الثانية شاهيناز النجار.
