أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر فى القضية رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية، المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية"، لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن حظر النشر يسري على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين الانتهاء من التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
