قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه، الدكتور خالد وصيف، إن توقيع اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، يحسب لصالح مصر، فالاتفاقية تؤكد عدم إلغاء الاتفاقيات السابقة، وبالتالي كل ما كان من حق مصر يظل ملكًا لها دون نقص منه.
وأوضح أن هذه المرة الأولى التي توافق فيها إثيوبيا على الاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي بدلاً من ادعاء السيادة على نهر النيل، ووضع الاتفاق آلية لفض النازعات بين مصر وإثيوبيا.
وأشاد وصيف، بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاق بنفسه، ما يعطي شرعية قوية لفرض تنفيذ نتائج اتفاق المبادئ، وما يلي من اتفاقيات آخرى لأليات تشغيل سد النهضة الأثيوبي.
وأكد الدكتور أحمد فوزي، خبير مياه دولية، أن هناك حالة من التخوف الشديد من استغلال إثيوبيا توقيع مصر لصالحها، بإقناع المجتمع الدولي أن توقيع مصر يعد اعترافا منها بحق أثيوبيا في إنشاء سد النهضة، ما يترتب عليه دعم وتمويل دولي للسد الأثيوبي.
وأضاف فوزي، "يجب على وزارة الخارجية المصرية إيصال رسالة للمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة مدلولها، أن توقيع مصر لا يعني الموافقة على بناء السد، وإنما هو خطوة لا بد منها لحل النزاعات بشكل دبلوماسي".
وأكد فوزي، على دور الإعلام في توصيل هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي بشكل عام، وأن الهدف من الاتفاقية هو تحكيم النزاع إلى القانون الدولي عن طريق مكتب استشاري مختص بقانون المياه الدولية، ويتم اختياره عن طريق مناقصة دولية بالاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، مع مراعات اختيار مكتب ليس له أي توجهات سياسية لصالح أي طرف من الأطراف الثلاثة.
جاء ذلك بعد توقيع الرئيس على اتفاقية حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، والذى تم توقيعه اليوم في الخرطوم في قمة ثلاثية.
التعليقاتسياسة التعليقات
