لم يتصور أى من فريق الصحفيين الذين شاركوا فى هذا العمل أنهم بصدد الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال وتهرب من الضرائب فى التاريخ، فالمبالغ المهربة إلى واحد من أهم بنوك العالم وصلت إلى 102 مليار دولار - تكفى لسداد ديون بلد مثل مصر مرتين ويزيد «47 مليار دولار عام 2014»، تحتل مصر فى هذه القائمة المرتبة الـ20 بمبالغ وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، أى ما يعادل 26.6 مليار جنيه لأشخاص من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وشخصيات عامة، جرى إيداعهم لهذه المبالغ ما بين عامى 1988 و2007، وتضم القائمة ملوكاً وأمراء وحكاماً وسياسيين ورجال أعمال من السعودية والإمارات وقطر والأردن والمغرب وتونس ولبنان وسوريا، وبلغت حجم أرصدتهم 21.5 مليار دولار أى 163.5 مليار جنيه مصرى.
"الوطن" تكشف في أخطر انفراد عالمي: مصر تحتل المرتبة الـ20 بمبالغ وصلت 26.6 مليار جنيه
التحقيق بين أيديكم يكشف أن «١٠٦ آلاف عميل» من خلال ٦٠ ألف حساب بنكى من ٢١١ دولة أخفوا أموالهم فى بنك «HSBC سويسرا الخاص» فى أرصدة سرية لم تصل إليها حتى لجان ما يسمى باسترداد الأموال فى دول الربيع العربى رغم مخاطبتها السلطات السويسرية أكثر من مرة، ومن ثم فهو شهادة ووثيقة جديدة تصنع أملاً لإعادة هذه الأموال.. ولنبدأ من مصر، فالقصة معنا نستهلها بـ«رشيد محمد رشيد» بجانب قائمة بمن هرّبوا أموالهم خارج مصر من بين السياسيين والوزراء وعائلة ورجال مبارك.
حلقتنا الأولى، خصصناها للكشف عن ثروة هرّبها الوزير السابق رشيد محمد رشيد إلى سويسرا وتعمد إخفاءها فى إقرارات الذمة المالية التى قدمها للحكومة أثناء توليه وزارة التجارة والصناعة، قيمتها ٣١ مليون دولار، أى ما يعادل 235 مليون جنيه، لم تتوصل إليها جهات التحقيق التى أدانت «رشيد» فى ٣ قضايا للكسب غير المشروع، إلى جانب مبالغ أخرى سنكشف عنها تخص الشقيقين محمد لطفى منصور وزير النقل السابق ورجل الأعمال ياسين منصور، وحسين سالم ونجليه، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك ووالديها، وقائمة أخرى من مشاهير رجال الأعمال المصريين.
البداية كانت مشروعاً استقصائياً لتتبع تجار الماس والسلاح حول العالم الذين يخفون أموالهم المشبوهة فى بنك HSBC سويسرا الخاص، بعد أن وقعت أيدينا على «كنز» حسابات عملاء البنك الشهير، غير أن فرز هذه المعطيات كشف عن شخصيات دولية برعت فى تهريب وإخفاء أموالها فى بنوك سويسرا التى تكفل لها السرية، رغم أن دولاً كثيرة من بينها مصر طلبت من سويسرا الكشف عن أرصدة شخصيات جرى التحقيق معها وثبتت إدانتها فى قضايا فساد وكسب غير مشروع، لكن الردود السويسرية غالباً ما كانت تسفر عن مقدار ما كشفت عنه لجان تقصى الحقائق وتتبع الأموال المنهوبة التى شكلت فى أعقاب ثورة يناير: لا شىء.
كنا كتيبة حرب من مؤسسى الاتحاد الدولى للصحافة الاستقصائية. الكتيبة قوامها ١٤٠ صحفياً من ٤٥ دولة، حاولت أجهزة استخبارات عالمية، من بينها الموساد، رصد هذه البيانات والشخصيات التى نتتبعها فى دول كثيرة، مما دفع الفريق إلى وضع خطط بالغة التعقيد فى التواصل وتبادل المعلومات ونقل البيانات التى بحوزتنا، التنسيق بين هذا العدد الكبير من الصحفيين فى ٥٥ وسيلة إعلامية فى قارات العالم الست كان هو العقبة الكبرى.
ولأننا صرنا نستهدف مافيا السلاح ولصوص الماس وملوك ورؤساء دول، ووزراء ورجال أعمال فاسدين، فكان لا بد أن نحارب فى جبهة واحدة، وأن نضع ساعة الصفر باتفاق مسبق، وآلية معينة، تربك خصومنا أولاً، وتقوى ضربتنا ثانياً، فكان الموعد الذى اتفقنا عليه فى أغسطس الماضى هو يوم ٨ فبراير ٢٠١٥ فى تمام الساعة ٤ مساء بتوقيت واشنطن، أى العاشرة بتوقيت فرنسا والحادية عشرة بتوقيت مصر، موعد صدور الطبعة الأولى من الصحيفة، لتنشر «الوطن» منفردة، باعتبارها الصحيفة العربية الوحيدة، جنباً إلى جنب مع لوموند الفرنسية، وشبكة بى بى سى والجارديان البريطانية، وقناة سى بى سى الكندية، وكبرى المؤسسات الإعلامية فى العالم، ما توصلنا إليه خلال ٧ أشهر من التقصى.
فى كل الأعراف كانت معركة غير متكافئة، وكى نخرج منها منتصرين، حرصنا على دعم كل كلمة بإثبات، وكل تهمة بوثيقة، وكل إنكار محتمل بمستند يخرس ألسنة الجميع، استبعدنا ما لم نستطع توثيقه، وقد يراه الآخرون سبقاً، وتجاوزنا عن أسماء لم تكتمل بعد أدلة إدانتها.
هذه الأموال ليست بالضرورة مسروقة، إثبات ذلك يحتاج إلى تحقيق وأدلة، ولكن على أقل تقدير فهى ثروات تعمد أصحابها إخفاءها عن أعين السلطات وتهربوا من دفع ضرائبها، أو ربما كانوا عاجزين عن إثبات مصادر هذه الثروات، أما ما نكشف عنه فى التحقيق بخصوص وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، فهو موثق بما لا يدع مجالاً للشك، ولا مخرجاً للتشكيك، بأن الرجل الأقوى فى نظام مبارك تعمد إخفاء ثروة قيمتها ما يعادل 235 مليون جنيه مجهولة المصدر، وبالطبع ليست هى الأموال الوحيدة التى يملكها فى الخارج.
«بداية الخيط»
الوصول إلى هذه البيانات السرية له قصة: فى 22 ديسمبر 2008، ألقت الشرطة السويسرية القبض على «هيرفيه فالسيانى»، مهندس نظم المعلومات، المتهم بسرقة معلومات وبيانات من بنك HSBC سويسرا الخاص فى جنيف، الذى يعمل به، ومحاولة بيعها لبنوك فى لبنان. قامت الشرطة السويسرية بتفتيش منزل «فالسيانى» فى جنيف، وحرزت جهاز الكمبيوتر الخاص به، وأخضعته لاستجواب استمر لعدة ساعات، ثم تركته يرحل، على وعد منه بالعودة فى اليوم التالى لاستكمال التحقيق.
بمجرد أن تركته الشرطة، اتجه «فالسيانى»، مع زوجته وابنته إلى فرنسا، وهناك، بدأ فى تحميل كم هائل من بيانات بنك HSBC سويسرا الخاص، كان قد خزنها على أجهزة منفصلة، مدركاً أنه سوف يسبب بها صداعاً للأثرياء حول العالم، خاصة هؤلاء الذين يستخدمون حسابات «أوف شور»، لإخفاء ثرواتهم من ملاحقة الضرائب. كانت البيانات التى يملكها تضم أسماء عملاء، وتفاصيل حساباتهم، إضافة إلى ملاحظات حول تعاملات البنك معهم.
رحلة الحصول على الحسابات السرية من بنك HSBC سويسرى وأجهزة مخابرات دولية حاولت الحصول على المعلومات شديدية السرية
كانت تلك هى نقطة البداية فى رحلة طويلة لذلك الوجه الغامض، والمثير للجدل، الذى يحمل اسم «هيرفيه فالسيانى». من يومها وهو يتنقل من دولة إلى دولة هرباً من السلطات السويسرية، وربما أيضاً، هرباً من عناصر إجرامية تنتوى له شراً. يقدم نفسه على أنه أحد الذى كشفوا الفساد فى المكان الذى يعمل به، ويجتذب إليه اهتماماً إعلامياً واسعاً، حتى إنه رشح نفسه لعضوية البرلمان الأوروبى، إلا أنه لم ينجح.
انتهت بيانات HSBC سويسرا الخاص التى حصل عليها «فالسيانى»، إلى أيدى السلطات الفرنسية، التى وجهت اتهامات إلى بنك HSBC، الذى يقع مقره الرئيسى فى لندن، بغسيل الأموال، وتسهيل التهرب من الضرائب. وشاركت السلطات الفرنسية المعلومات مع دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، وصارت تستخدم فى عمليات الفحص الضريبى، والكشف عن حالات التهرب من الضرائب حول العالم، وتمكنت صحيفة لوموند الفرنسية من الحصول على هذه البيانات، ولما كان تعقب هذا الكم الهائل من الشخصيات أمراً مستحيلاً أن تقوم به صحيفة بمفردها، لذا كان التعاون مع الاتحاد الدولى للصحافة الاستقصائية، الذى أتشرف بعضويته، ليقوم فريق محققيه بتولى المهمة، وقد كان.
بدأت القصة عام 2006، عندما انتقل «فالسيانى»، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية من فرع HSBC فى موناكو، إلى بنك HSBC سويسرا الخاص فى جنيف. ووفقاً لروايته التى قالها للسلطات الفرنسية، فإنه كان يريد تحسين الرقابة على أنشطة البنك، وحماية بيانات العملاء بشكل أفضل، إلا أنه لاقى رفضاً ومقاومة لذلك. وأضاف: «إن بنوكا مثل HSBC شكلت نظاماً لكى تزيد نفسها ثراءً على حساب المجتمع، من خلال المساعدة على التهرب من الضرائب وغسيل الأموال. كما أن البنك لديه قسم خاص للمساعدة على إخفاء هويات العملاء وتحويلاتهم، ومن الممكن أن يستعين البنك بشركات وسيطة حتى لا يبدو الأمر وكأنه يدار من خلال حسابات البنك نفسها».
فى فبراير 2008، اتجه «فالسيانى» إلى لبنان بصحبة «جورجينا ميخائيل» التى كان يعمل معها فى بنك HSBC سويسرا، والتى ساعدته على تأسيس شركة مقرها فى هونج كونج اسمها «بالورفا».وبدأ الاثنان فى الاتصال بممثلى بنوك عالمية فى لبنان، وقدم «فالسيانى» نفسه باسم مستعار، هو «روبن الشدياق»، وعرض الاثنان بيع البيانات والمعلومات للمسئولين فى هذه البنوك، إلا أنهما لم يستطيعا تفسير مصدر حصولهما على هذه البيانات.فيما بعد، قالت «جورجينا» للشرطة السويسرية إن «فالسيانى» هو الذى استولى على البيانات وهو الذى حاول بيعها لأنه كان يحتاج للمال من أجل إتمام إجراءات طلاقه، وبمجرد أن عاد «فالسيانى» و«جورجينا» من لبنان، قاما بإجراء اتصالات مع سلطات الضرائب الأوروبية، وأجهزة المخابرات، وعرضوا عليهم «قائمة عملاء أحد أكبر بنوك العالم المتخصصة فى إدارة الثروات».
ذهب «فالسيانى» إلى أكثر من ذلك عندما اتصل بالمسئولين الفرنسيين مباشرة مستخدماً اسمه المستعار «روبن شدياق»، وعرض على أحد المسئولين فى مصلحة الضرائب القومية، قائمة مشفرة تضم البيانات الشخصية لسبعة من عملاء HSBC سويسرا المقيمين فى فرنسا، بما فيها قيمة ثرواتهم. وفى يناير 2009، استجاب مكتب المدعى العام فى مدينة نيس الفرنسية لطلب السلطات السويسرية، وقام بتفتيش منزل والد «فالسيانى» حيث كان يقيم، وهناك، وضعت السلطات الفرنسية يدها على كل الملفات التى تضم البيانات التى يملكها «فالسيانى»، والتى وصل حجمها إلى أكثر من 600 ملف، بما يزيد على 100 جيجا بايت.
وفى أحد لقاءاته الصحفية كشف «فالسيانى» عن تعرضه للاختطاف فى جنيف من قبل عملاء المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، أرادوا الاطلاع من خلاله على عملاء للبنك ممن يمولون أنشطة حزب الله اللبنانى، كان من بينهم شريكته «جورجينا» التى نفت بدورها هذا الاتهام وقامت بملاحقته قضائياً.
انتهت قصة «فالسيانى» هنا، وتبدأ فى الصفحات التالية القصص الأكثر إثارة.
